التعليم بالمغرب : كارثة وطنية

التعليم بالمغرب : كارثة وطنية









يكاد المراقب المتتبع للوضعية العامة التي يمر بها المغرب يصاب بالذهول العميق من جراء توالي خيبات الأمل، وتتابع الإخفاقات على كافة الأصعدة المرتبطة بالشأن العام، خصوصا منذ نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية. ولعل أبرز تجليات هذه الإخفاقات تبرز في:
- مقاطعة الشعب المغربي لملهاة الانتخابات، وهو ما شكل صدمة كبرى للنظام الحاكم ومن يدور في فلكه من المنتفعين المتنفذين.
- تنامي مظاهر السخط الشعبي على شكل احتجاجات ومظاهرات بسبب التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
- تصاعد حدة التردي الأخلاقي الذي جعل العالم يرى مخازي تندى لها الجبين على المواقع الالكترونية من شذوذ ودعارة أصبح بفضلهما المغرب مرتعا خصبا لكل فاسق داعر.
- الإحساس العام بوضعية اللاستقرار بسبب استمرار سياسات إفقار الفقير وإغناء الغني.
وحتى كرة القدم التي يحلو للنظام المغربي أن يتخذها أداة لإلهاء الشعب فشل فيها النظام الحاكم، وكأن الأقدار الربانية لا تريد إلا أن تزيد من فضح هذا التدبير الفاشل المقيت لأحوال الناس من طرف طغمة مستولية على الأخضر واليابس، تعيش فقط لذاتها وذوات محيطها… وللشعب الجحيم..




وجاءت فضيحة أخرى:
تقرير البنك العالمي: التعليم بالمغرب = الفشل


لم يكد يتنفس القائمون على تدبير شؤون هذا البلد الصعداء من ملخصات تقرير التنمية البشرية التي تضع المغرب في مرتبة متخلفة جدا من سلم التنمية البشرية حتى جاء تقرير البنك العالمي حول وضع التعليم بالعالم العربي ليضع المغرب في مرتبة متقدمة جدا من سلم التخلف.
لقد أبان هذا التقرير عن:
- تفوقنا على عدد من الدول حيث كنا الأفضل منها ليس بسبب قوة الابتكار ومهارة التدبير، وإنما فقط لأن هذه الدول إما أنها تعاني من الاحتلال كالعراق أو من انعدام الاستقرار كدجيبوتي.
- كون التعليم في قطاع غزة المحاصرة من طرف الاحتلال الصهيوني هي أفضل حالا منا مما يعني أن الأفضل لنا ولقطاعنا أن ندعو المستعمرين المحتلين من جديد ليحتلوا أرضنا عسانا نتقدم ويحسن حالنا.
- وجود خلل خطير في مختلف مناحي تعليمنا رصده التقرير في تجليات أهمها: وجود بطء في تنفيذ الميثاق، وافتقاد معيار منظم للتقويم التربوي، وارتفاع مهول في معدلات الرسوب وكما يؤدي إليه من هدر، وضعف الميزانيات المخصصة للقطاع، وغياب التلاؤم بين متطلبات السوق والتنمية وبين البرامج والمناهج.
ولعل الجدول الآتي خير موضح لمعطيات الواقع التعليمي في المغرب مقارنة مع دول أخرى: - لقد اعتمد البنك الدولي أربعة مقاييس تبين أن حظ المغرب فيها نزر قليل هي:
- إمكانية الحصول على التعليم.
- المساواة بين الجنسية.
- الكفاءة.
- الجودة.
لقد مل المغاربة سماع ضجيج من المصطلحات والمفاهيم التي يتبن مع مرور الزمن أنها ليست إلا جعجعة لا طحين وراءها، وها قد مرت سنوات طوال على انطلاق ما سموه بالإصلاح ولم يتحقق ما يسر ناشئتنا، فما مكننا تلامذتنا من ولوج المؤسسات التعليمية، ولا حققنا تعميم التعليم، ولا مكننا فتياتنا من الاستقرار على مقعد من مقاعد الدراسة، ولا تجلت لنا كفاءة الأطر والبرامج والمناهج والمؤلفات، ولا استطعنا بشعاراتنا عن الكفايات والمواطنة والسلوك المدني أن نحقق طفرة تمكننا من منافسة قطاع غزة الذي يكتوي بنار ونير الاحتلال.
ألا فليستحيي من لم يستطع أن يصل إلى مرتبة شعب محاصر منذ خمسين سنة؟؟!!! .
لقد جاء هذا التقرير ليدق آخر مسمار في نعش ميثاق “مزيان بلفقيه”. وهكذا يجد المغرب نفسه بعد مرور سنوات على خطاب رسمي مبشر بعهد جديد ومستقبل زاهر يجد نفسه مازال يراوح مكانه في ذيل التخلف.
جاء التقرير وقبله تقارير واضحة فاضحة لتعري حقيقة الميثاق وواضعي الميثاق ومنظري الميثاق.
إن هذه الفضيحة الجديدة تنضاف إلى سلسلة الفضائح الأخرى التي ترصع جبين مدبري الشأن العالم في هذا البلد المسكين.
إن هذه الفضيحة الجديدة تفرض أن يقف عندها المرء وقفة صارمة قبل فوات الأوان، وأن يستمع الناس إلى ما تقترحه الأصوات العاقلة اللبيبة الصادحة بالحق ومن ذلك ما اقترحته جماعة العدل والإحسان في هذا الصدد من خلال وثيقتها الأخيرة “جميعا من اجل الخلاص”:

جماعة العدل والإحسان ونداء الوثيقة:


“التعليم! آه ثم آه! إنه لكرب شديد أن نتحدث عن التعليم في بلادنا، وإن الأرقام والإحصاءات في هذا المجال لتنذر بمستقبل قاتم رغم الدعاوي العريضة بالإصلاح، ورغم الوعود التي لم تتوقف منذ أزيد من خمسين سنة إلى أن وصلنا إلى دركة غير مسبوقة بشهادة كل المسؤولين من أعلى هرم السلطة إلى كل درجات سلم المنفذين. والواقع أكبر من الأرقام وأفصح من كل شاهد.” ص9.
لقد وصفت الوثيقة التي أصدرتها جماعة العدل والإحسان وضعية التعليم في المغرب ب”الكارثة الوطنية” واعتبرت الحديث عن تلكم الوضعية “كربا شديدا”، بل وتحدثت عن كونها حربا شرسة تشن على أغلى ما يمكن أن تمتلكه أمة من الأمم: أطفالها وشبابها.
لقد كانت الوثيقة في بعض فقراتها بيانا صارخا ضد الوضع الكارثي المأزوم لقطاع التعليم:
- انقطاع عن الدراسة وهدر متواصل للطاقات.
- اكتظاظ في الفصول.
- بيع للمؤسسات التعليمية.
- نقص فظيع في الأطر.
- أوبئة مستشرية في التعليم الخاص.
- فشل في الإصلاح الجامعي.
- انهيار للمستوى التعليمي.
- تردي مفزع للأخلاق وسط المتعلمين.
ومظاهر أخرى منذرة بأوخم العواقب:
“كان الله لكم بناتنا وأبناءنا الأعزاء! وكان الله لآبائكم وأمهاتكم وأمتكم! لو خرج الشعب كله في صعيد واحد يشكو ويجأر لهذه الكارثة الوطنية ما وَفَّى الأمرَ بعضَ حقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.”ص 11 من الوثيقة.
إن دولة تنفق الملايير دون محاسبة أو مراقبة على المظاهر الفلكلورية الاستعراضية لتلميع صورتها أمام العالم الخارجي وتشح بمال الأمة على ميدان حيوي كميدان التعليم، لهي دولة فاقدة لأي حس تدبيري في عالم متوحش لا مكان فيه لمن لا يحسن تدبير موارده البشرية.
لقد أكدت الوثيقة تبذير مال الأمة على مظاهر فارغة وعلى نفقات وتعويضات القائمين بالأمر لمما يغذي الوضع الكارثي للتعليم، إذ عوض الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم يتم الشح والبخل على قطاع حيوي في التنمية لصالح استجداء أنشطة كبرى وترشيحات عظمى نحن بعيدون كل البعد عن الاحتياج إليها في ظل هذه الظروف العصيبة التي نحياها.
لقد تنبهت الوثيقة إلى أن قطاع التعليم هو القاطرة الحقيقية لأي تنمية بشرية واعتبرته قطاعا استراتيجيا بانيا للمعرفة وللأطر والكفاءات والطاقات الفاعلة في كل مشروع نهضوي.
لقد أوضحت الوثيقة أهمية الرأسمال البشري في التغيير والبناء. هذا الرأسمال البشري الذي يسام الخسف والذل ويواجه بالقمع والظلم، ويوجه بسياسات الارتجال والتفسيق والتمييع الدالين على غياب مشروع حقيقي للتغيير.


أين الحل؟؟!!:


النظرة الشمولية لا التجزيئية:


إن وضعية التعليم/ الكارثة/ المأساة ليست إلا جزءً من الوضعية الكارثية التي يتخبط فيها الشعب على مختلف الأصعدة وفي جميع مناحي حياته المجتمعية. وإن إصلاح التعليم من دون إصلاح سياسي يكون مدخله الرئيس القطع مع الاستبداد لهو وهم وسراب.
إن امتلاك نظرة شمولية تفرض أن ننظر إلى وضعية التعليم ووضعية باقي المناحي المجتمعية باعتبارها نتائج للسياسات التدبيرية المتعاقبة للنظام الحاكم المفتقد لأية رؤية مجتمعية واضحة إلا رؤية ما يضمن استمراره واستغلاله لثروات البلاد والعباد.

القطع مع الاستبداد:


إن سبب مصائبنا- لانمل من ذكر وتكراره- هو الاستبداد والانفراد بالسلطة من طرف النظام الحاكم الذي لا يعرف إلا منطق ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، منطق وعرف المستبدين في كل الأزمنة والأمكنة.
إن عقلية حاكمة محتقرة للطاقات، لاهية عابثة بالثروات، ما تستطيع أبدا أن تجرأ على فعل تاريخي يقطع مع الممارسات الاستبدادية من أجل انطلاقة حقيقية لتلمس مداخل التغيير.
إن النظرة الدونية للشعب ولطاقات الشعب وقمع إراداته والاستخفاف بعقلائه لن تؤدي إلا إلى أن نطلب أن يعود الاحتلال مرة أخرى عسانا نتقدم في حل قضايانا. نسأل الله العفو والعافية.
إن حالنا لا يسر، وإن وضعنا يدمي القلب، وإن القطع مع هذه الممارسات الاستبدادية وما تجره من فساد وإفساد لهو السبيل الأوحد لتأسيس أرضية جديدة لبناء مشروع مجتمعي واضح المعالم.

الحل الجماعي:


إننا في حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن نفتح حوارا وطنيا واسعا أمام الشعب وتحت أعينه وبمشاركته، وأن ندشن نقاشا وطنيا صريحا وواضحا وعاما من أجل التفكير في حل جماعي لنهضة شاملة تنقذنا من المصائب التي تترى على رؤوسنا.
إن واقعنا بلغ من الأزمة درجة ما عاد بوسع أحد أن يدعي أن بقدرته وحده أن يحل خيوطها المتشابكة، من هنا ضرورة التفكير الجماعي والتخطيط الجماعي لبناء حل جماعي.
ولعل الميثاق الذي دعت إليه جماعة العدل والإحسان يكون مدخلا ملائما للتفكير الجدي في وضع حل جذري لمآسينا:
“دَعَوْنَا منذ أزيد من ربع قرن إلى ميثاق، وكررنا الدعوة مرات ولم نمل. ولا تزيدنا الأيام إلا إدراكا أن الخرق أوسع من أوهام الرَّاقعين، وأن الأمر يحتاج إلى كل يد نظيفة. ولم نشك قط أن البلد يزخر بالأيادي النظيفة والنفوس العفيفة رغم مظاهر الخراب التي مهما علت وطغت لن تنسي هذا الشعب المؤمن أن الله على كل شيء قدير”.ص27.